به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آزادی ۶۴۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد تهران

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۹۴۶

رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی ۶۴۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان پرداخت شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد دیه این استان با اشاره به توفیقات حاصل شده در حوزه مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد بر ضرورت اهتمام بیش از پیش ستاد دیه در استان تهران به‌منظور جذب خیرین تاکید کرد و گفت: ستاد دیه استان تهران برای جذب خیرین باید بیش از پیش فعال و پرتلاش باشد و نباید منتظر حضور خیرین بماند؛ بلکه ستاد دیه استان تهران راسا باید به سراغ اشخاص خیرخواهی برود که ظرفیت بالقوه برای مساعدت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد را دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت ارتباط مؤثر و مستمر ستاد دیه استان تهران با جامعه خیرین

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت ارتباط مؤثر و مستمر ستاد دیه استان تهران با جامعه خیرین گفت: حضور خیرین در زندان‌ها و استماع مستقیم مشکلات و مسائل مددجویان در محیط زندان قطعاً عامل محرک مهمی در جهت جذب کمک‌های جامعه خیرین به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات و مسائل زندانیان خواهد بود.

هر کس که در زندان حضور دارد، جنایتکار، خلافکار و هنجارشکن نیست

وی با اشاره به رویکرد و نگاه موجود نسبت به محیط زندان و زندانیان اظهار کرد: تصور بسیاری از اشخاص در جامعه این است که هر شخصی که در زندان محبوس است، بدون استثنا جنایتکار، هنجارشکن و خلافکار محسوب می‌شود؛ اما الزاماً این گونه نیست و در بسیاری از موارد شرایط و برخی از اتفاقات و خطاهای سهوی سبب می‌شود که فرد راهی زندان شود.

ضرورت اصلاح نگاه جامعه و به‌طور خاص خیرین نسبت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد

القاصی با تاکید بر ضرورت اصلاح نگاه جامعه و به‌طور خاص خیرین نسبت به زندانیان جرایم مالی غیرعمد عنوان کرد: ستاد دیه استان تهران با همکاری اداره کل زندان‌های استان تهران و دستگاه قضا باید در جهت اصلاح و ترمیم تصویر جامعه از مساله زندان و زندانیان جرایم مالی غیرعمد اقدام کند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تحقق این امر استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت تدوین و ارائه برنامه اجرایی مناسب از سوی ستاد دیه استان تهران برای جذب خیرین عنوان کرد: جامعه برای مساعدت به زندانیان باید مستقیماً در جریان مشکلات و مسائل زندانیان جرایم مالی غیرعمد و خانواده آن‌ها قرار گیرد، به همین منظور ضرورت دارد تا ساز و کاری تهیه شود که هر شخصی که قصد کمک به زندانیان جرایم مالی غیرعمد را داشته باشد، امکان ملاقات با فرد زندانی و خانواده او به‌منظور آگاهی از مشکلات و مسائل آن‌ها برای فردی که قصد مساعدت دارد، مهیا شود.

آزادی ۶۴۵ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با کمک خیرین

وی در ادامه سخنان خود از فراهم شدن زمینه آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با مساعدت ستاد دیه و خیرین خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حسب گزارشات واصله، ۳۱۱ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد با کمک ستاد دیه و خیرین و با پرداخت ۴۱ میلیارد تومان از بند رهایی یافتند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

ایجاد اشتغال برای ۸۱۶ نفر از مددجویان رأی باز و خانواده آن‌ها

القاصی در پایان ضمن اشاره به آزادی ۳۳۴ نفر از مددجویان جرایم مالی غیرعمد با مساعدت مرکز مراقبت و مددکاری و با اختصاص مبلغ بیش از ۱۶ میلیارد تومان از زندان عنوان کرد: بر اساس گزارشات واصله از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پرداخت و برای ۸۱۶ نفر از مددجویان رأی باز و خانواده آن‌ها اشتغال ایجاد شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آزادی زندانی نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد زندانیان جرایم مالی غیرعمد کل دادگستری استان تهران ستاد دیه استان تهران جرایم مالی غیرعمد مشکلات و مسائل استان تهران میلیارد تومان بر ضرورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد

 به گزارش تابناک، اِی‌ال‌کیواس‌تی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» با زندان روبرو شد.

دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند.
 
به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است.
 این‌ها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئو‌هایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. 
دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
 
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

 
در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آن‌ها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند.
 
عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
 
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند.
 
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
 
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
 
اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد.
 
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
 
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.